مىگويد نظر كردن جايز است چون اصالة الاباحة ( كل شىء لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ) در اينجا جارى است و قاعدهء مقتضى و مانع و قاعدهء غلبه و استصحاب عدم ازلى ، هيچ‌كدام از وجوه سابق در اينجا جارى نيست ، و آيهء « غض » شامل حيوان نمىشود ، بلكه جنس مخالف مراد است پس مقتضى براى حرمت وجود ندارد . 7 - دوران امر بين مسلمه و ذميه يا حرّه و امه : صورت هفتمى را هم ما اضافه مىكنيم كه با همهء موارد سابق فرق دارد و آن دوران امر بين كافره و مسلمه است ، كه اگر مسلمه باشد نگاه كردن جايز نيست و اگر كافره باشد بدون تلذّذ و ريبه جايز است و يا اينكه امر دائر است بين امه و حرّه بنابراين كه ستر رأس امه واجب نبوده و نظر به او بدون تلذّذ و ريبه جايز باشد ، در اينجا گاهى حالت سابقه هست ( حالت سابقه‌اش اسلام يا كفر بوده و يا امه بوده نمىدانيم آزاد شده يا نه ) در اينجا با دانستن حالت سابقه مشخص مىشود كه حكم چيست و گاهى حالت سابق ندارد در اينجا استصحاب كارساز نيست . آيا اصالة البراءة جارى كنيم ؟ قائلين به قاعدهء مقتضى و مانع مىگويند كه جارى نيست ؛ ما كه قاعدهء غلبه را حاكم مىدانستيم چه كنيم ؟ لا بد بايد بگوئيم كه بلاد مختلف است مثلًا در كشورهاى اروپائى كه اكثريت كافر و اقليّت مسلمان هستند نظر جايز است ولى اگر در بلاد مسلمان كه اكثريت مسلمان و اقليّت كافر هستند نظر جايز نيست پس لا يبعد كه غلبه را ملاك قرار دهيم ، بنابراين جائى كه اكثريت كافر است يا كفر و اسلام مساوى است برائت جارى مىكنيم . از اين بحثها فقط براى بحث محرم و نامحرم نبايد نتيجه گرفت بلكه با اين اصول مىتوان مسائل مشابه را حل كرد . [ فصل فى عقد النكاح و احكامه » ] « فصل فى عقد النكاح و احكامه » النكاح على قسمين دائم و منقطع و كل منهما يحتاج الى عقد على ايجاب و قبول لفظيين دال على انشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند اهل المحاورة فلا يكفى مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة الجارى فى غالب المعاملات و لا الكتابة و كذا الاشارة المفهمة فى غير الاخرس و الاحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربى فلا يجزى غيره من سائر اللغات الّا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير و ان كان الاقوى عدم وجوب التوكيل و يجوز به غير العربى مع العجز عنه و عند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربى بحيث تعدّ ترجمته . عنوان : در مورد عقد نكاح ( چه دائم و چه منقطع ) فروعى در تحرير عنوان شده است : فرع اوّل : آيا صيغه واجب است ؟ فرع دوّم : آيا رضايت قلبى طرفين كافى است ؟ فرع سوّم : آيا معاطات كافى است ؟ يعنى قصد انشاء بالفعل كنند و كارهائى را به قصد زوجيّت انجام دهند آيا همين عمل كه جانشين انشاء مىتواند بشود و شكل معاطات به خود مىگيرد ، كافى است ؟ فرع چهارم : آيا كتابت مثلًا امضاى دفتر نكاح كافى است ؟ فرع پنجم : آيا عربيّت لازم است و يا به هر زبانى جايز است ؟ فرع اوّل : آيا صيغه واجب است ؟ مشهور اين است انشاء لفظى در ايجاب و قبول در نكاح لازم است ، بلكه اجماعى است . اقوال : صاحب حدائق چنين مىفرمايد : الاولى : اجمع العلماء من الخاصّة و العامّة على توقّف النكاح على الايجاب و القبول اللفظيّين . « 1 » مرحوم نراقى چنين مىفرمايد : المسألة الاولى : تجب فى النكاح الصيغة باتفاق علماء الاسلام بل الضرورة من دين خير الانام له ( للاجماع ) و لاصالة عدم ترتّب آثار الزوجيّة بدونها . « 2 » مراد از اين اصل « استصحاب عدم حصول زوجيت » است كه همان اصالة الفساد بوده و در معاملات حاكم است . در عبادات اگر شك در جزئيّت و شرطيّت شود اصل برائت است . مرحوم شيخ انصارى در معاملات اصالة الفساد را در دو جا مفصّل ذكر كرده است يكى در ابتداء بيع و ديگر در ابتداء خيارات . و امّا شيخ انصارى در كتاب النكاح در ابتداء كتاب مىفرمايد : الاوّل فى الصيغة : اجمع علماء الاسلام - كما صرّح به غير واحد - على اعتبار اصل الصيغة فى عقد النكاح و انّ الفروج لا تُباح بالاباحة

--> ( 1 ) ج 23 ، ص 156 . ( 2 ) مستند ، ج 16 ، ص 84 .